Conditions for the Validity of Flagrant Offenses in Drug Crimes
DOI:
https://doi.org/10.33193/IJoHSS.74.2026.979Keywords:
Drug crimes, social security, flagrant offense, Qatari legislationAbstract
Drug crimes are among the most serious crimes facing contemporary societies, given their grave impact on public health, social security, and the economy. This has prompted the Qatari legislature to adopt a strict criminal policy to combat them, both in terms of criminalization and in terms of tightening procedures related to apprehending perpetrators. In this context, flagrant offenses stand out as one of the most important legal mechanisms enabling judicial officers to take exceptional measures, such as arrest and search without prior warrant, as these circumstances necessitate speed and surprise.
However, while these exceptional powers are justified by the seriousness of the crime, they infringe upon fundamental individual rights, such as freedom of movement, the inviolability of the home, and the right to privacy. This necessitates restricting them with precise legal controls to prevent their arbitrary use. Hence, the importance of verifying the conditions for a valid flagrant offense becomes clear, especially in drug crimes, which are characterized by their clandestine nature and the complexity of their detection methods. This complexity might tempt one to broaden the interpretation of the concept of flagrant offense at the expense of legal safeguards.
References
1. أبو عامر، محمد زكي، الإثبات في المواد الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
2. الرملي، رقية عبد الله محمد، اختصاصات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالقبض وتفتيش الأشخاص، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2008.
3. السبكي، ممدوح إبراهيم، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
4. الشاوي، توفيق، فقه الإجراءات الجنائية، ج1، ط2، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1954.
5. السليطي، عبد الرحمن ماجد خليفة، سلطات مأمور الضبط القضائي: دراسة للتشريع المصري والتشريع القطري، مكتبة الراشدين، الجيزة، 2005.
6. سلامة، مأمون، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977.
7. سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مج1، ج2، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
8. سرور، أحمد فتحي، الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
9. عبيد، رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط6، دار الجيل، القاهرة، 1985.
10. حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
11. مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية.
12. نمور، محمد سعيد، الأحكام العامة للجرم المشهود في التشريع الأردني (دراسة مقارنة)، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج6، ع1، 1991.
13. قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية القطري.
14. قانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
a. المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998.
b. والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2006.
c. والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2020.
d. والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2003.
15. الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 1994.
16. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، نيويورك، 1991.
17. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (37) لسنة 2006، المواد الجنائية، جلسة 8/5/2006.
18. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (52) لسنة 2008، تمييز جنائي، جلسة 17/3/2008.
19. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (18) لسنة 2011، المواد الجنائية، جلسة 7/3/2011.
20. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (194) لسنة 2012، تمييز جنائي، جلسة 15/10/2012.
21. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (352) لسنة 2013، الدائرة الجنائية، جلسة 7/4/2014.
22. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (385) لسنة 2014، تمييز جنائي، جلسة 20/4/2015.
23. محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم (146) لسنة 2015، الدائرة الجنائية، جلسة 21/12/2015.
24. محكمة النقض المصرية، حكم 17/10/1960، س11، رقم 130.
25. محكمة النقض المصرية، حكم 20/6/1938، مجموعة القواعد القانونية، ج4، رقم 242.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 راشد سعيد حمد البريدي

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
