الوظيفة القضائية التنفيذية بين محكمة التنفيذ وقاضي التنفيذ وفــــــــق قانون التنفيذ القضائي القطري رقم 4 لسنة 2024م

(دراسة تحليلية مُقارنة)

الملخص

إن الحق الموضوعي الذي يقرّره القانون للأفراد والكيانات، مهما بلغت قدسيته وأهميته، يظل مجرّد التزام أدبي أو حبر على ورق ما لم يقترن بآلية إجرائية فعّالة وحاسمة تكفل حمايته وتضعه موضع التنفيذ، فالقاعدة القانونية تفقد هيبتها وجدواها إذا غابت قوة الإلزام عنها؛ ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لنظام (التنفيذ الجبري)، والذي يُعد الثمرة العملية للتقاضي، والغاية النهائية التي ينشدها صاحب الحق من ولوج أبواب المحاكم وتجشمه لعناء الخصومة القضائية، والتنفيذ في جوهره القانوني ليس إلا تدخلاً سيادياً من السلطة العامة في الدولة، ممثلة في أجهزتها القضائية والتنفيذية، لاستخدام القوة المادية المشروعة من أجل إجبار المدين على الوفاء بالتزامه الثابت، متى ما امتنع عن الوفاء به طوعاً واختياراً، وذلك تحت إشراف ورقابة القضاء لضمان عدم التعسّف وتحقيق التوازن بين حق الدائن وحريات المدين.

يهدف هذا البحث إلى إثراء المكتبة القانونية العربية بصفة عامة، والقطرية بصفة خاصة، بدراسة تحليلية فقهية حديثة تفكّك نصوص القانون القطري الجديد المنظم للتنفيذ القضائي، فهذا القانون يمثّل نقلة نوعية في فلسفة المشرّع القطري، حيث يعكس الانتقال من مدرسة القواعد العامة المدمجة في قوانين المرافعات، إلى مدرسة التخصص القضائي الدقيق في إدارة التنفيذ، مما يستوجب تأصيلاً فقهياً يواكب هذا التحول.