مدى إسهام التعليم العالي الفلسطيني في تحقيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي

الملخص

   بالرغم من الحالة الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني كغيره من القطاعات الأخرى، بفعل الاحتلال وسياساته، إلا أنه يمتلك العديد من عناصر القوة التي يمكن من خلال تفعيلها الانتقال لمرحلة نمو يحقق زيادة مطردة في الدخل العام، بفعل سياسات هادفة توظف هذه العناصر في التغلب على عناصر الضعف التي تواجهه، وقد بات معروفاً استناداً للدروس والعبر من بعض التجارب الناجحة ، إن السياسات العامة إن لم تكن تشاركية ووفق منهجية علمية تراعي العلاقة الإرتباطية بين مختلف القطاعات فإنها لن تؤدي إلى نتائج ومخرجات تحقق الأهداف المرغوبة.   

   فالاقتصاد الفلسطيني يمتلك رأس مالي بشري والقوة العاملة بالإضافة لرغبة فلسطينية كبيرة في إنشاء وتطوير العديد من الشركات التي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي، وتحقق نجاحات يمكن من خلالها التغلب على النسب العالية من البطالة في صفوف الخريجين، وإذا كان مما سبق مشروعاً، فإنه بالتأكيد لن يتحقق عن توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بالانتقال به من اقتصاد تقليدي لاقتصاد معرفي، الأمر الذي يتطلب شراكة حقيقية بين قطاعي الاقتصاد الوطني والتعليم في فلسطين، باعتبار أن الجامعات الفلسطينية هي التي تتولى تأهيل رأس المال البشري الذي يمكن أن يسهم في عملية الانتقال المنشودة.

     إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا لا يؤثر في درجة النمو فحسب، بل في نوعية حياة الإنسان فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في حياة   الإنسان وأثرت في تعليمه وتربيته وتعتبر مواكبة التطور العلمي متطلباً أساسياً لدخول اقتصاد المعرفة الجديد، فلا يمكن أن    نتغاضى أهمية التعليم في تمكين الطالب من التأقلم مع بيئة معرفية متغيرة. فالاستثمار في التعليم والموارد البشرية تظهر على المدى البعيد. فكما أشار عبد الهادي (2019) بأن اقتصاد المعرفة هو عصب المجتمع، وفيه المعرفة سلعة وخدمة وهي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويعتمد على توافر تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدام الابتكار حيث رأس المال البشري هو أكثر الأصول قيمة فيه، ومن أجل هذا تسعى الأمم والمجتمعات التي تستهدف التطور والتقدم إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة.